به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، در بحبوحه واپسین تلاشهای ایالات متحده برای اعمال فشار بر ایران و همزمان با پیشرفت ۹۵ درصدی مذاکرات صلح، پارادایم جدیدی در ادبیات سیاسی منطقه ظهور کرده است.
ایران با هوشمندی، تمرکز را از تقابل نظامی به سمت استیفای حقوق قانونی و اقتصادی خود در تنگه هرمز معطوف کرده است. در این راستا وضع «عوارض زیستمحیطی و خدماتی»، نه تنها یک ابزار فشار، بلکه بازتعریف نقش ایران به عنوان «تضمینکننده امنیت آبراه» در قبال دریافت هزینههای لجستیکی و حفاظتی است.
بازخوانی حق قانونی ایران: از خدمات تا حفاظت
برخلاف پروپاگاندای رسانههای غربی که این عوارض را «مالیات بر تجارت» مینامند، مبانی حقوق بینالملل و رویههای موجود، فضای متفاوتی را ترسیم میکنند.
ایران به عنوان کشوری که طولانیترین ساحل را با تنگه هرمز دارد، سالانه هزینههای گزافی را بابت موارد زیر متحمل میشود:
امنیت و گشتزنی: مقابله با دزدی دریایی و تروریسم دریایی
حفاظت از اکوسیستم: مقابله با آلودگیهای ناشی از تردد تانکرهای غولپیکر (طبق اصل حقوقی “آلودهکننده میپردازد”).
خدمات ناوبری: نگهداری از علائم کمکناوبری و ایستگاههای جستوجو و نجات (SAR).
تاکید حقوق بینالملل بر حق ایران در اعمال حاکمیت
از این رو ایران میتواند با استناد به این ماده، خواستار مشارکت مالی جهانی در هزینههای سنگین اداره تنگه شود.
دکتر «پیروز مجتهدزاده» کارشناس برجسته ژئوپلیتیک در مقاله خود با عنوان «بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز» تاکید میکند که بخش بزرگی از مسیر تردد در تنگه هرمز در قلمرو آبهای سرزمینی ایران قرار دارد و ایران حق دارد برای تضمین امنیت و سلامت این آبراه، استانداردهای خود را وضع کند.
وقتی بنبست خبری جایگزین پیشبینی میشود
در این شرایط و در حالی که قیمت نفت برنت به نزدیکی ۱۰۰ دلار رسیده است، بازار نفت با پدیدهای مواجه شده که کارشناسان آن را «فلج تحلیلی» (Analytical Paralysis) مینامند.
دادههای S&P Global نشان میدهد که معاملهگران به دلیل تضاد شدید میان «حملات نظامی سنتکام» و «پستهای امیدوارانه ترامپ در تروث سوشال»، قدرت تصمیمگیری خود را از دست دادهاند.
«دیو ارنزبرگر» رئیس بخش انرژی S&P، به درستی اشاره میکند که سرمایهگذاران از اتخاذ هرگونه موضع هراس دارند. به اعتقاد وی این فلج تحلیلی ناشی از آن است که مدلهای اقتصادی قدیمی قادر به تحلیل همزمان «جنگ نقطهای» و «توافق قریبالوقوع» نیستند.
مضاف بر این عوامل، طرح موضوع «عوارض عبور» توسط ایران نیز متغیر جدیدی را وارد معادله کرده که تحلیلگران غربی هنوز پاسخی برای وزندهی به آن در قیمت نهایی نفت پیدا نکردهاند.
واقعیتهای میدانی و ظرفیت بازیابی
در حال حاضر آمارها نشان میدهد که ترافیک تانکرها به ۱۰ درصد سطح پیش از درگیری رسیده است. تحلیلگران مستقل معتقدند که پذیرش «حق ایران در دریافت هزینه دریانوردی» میتواند کلید بازگشایی امن این آبراه باشد.
در حالی که «آمنا بکر» از مؤسسه کپلر بازگشت به شرایط عادی را مستلزم گذشت یک سال زمان میداند، به نظر میرسد به رسمیت شناختن نقش نظارتی-اقتصادی ایران در تنگه، میتواند این فرآیند را تسریع کرده و هزینههای ریسک نظامی را از قیمت نفت حذف و با یک هزینه ثابت و شفاف (عوارض ترانزیت) جایگزین کند.
مجموع مواردی که در بالا ذکر شد، مهر تاییدی بر این واقعیت است که دوران «ترانزیت رایگان و پرخطر» در تنگه هرمز به پایان رسیده است و ایران با زیرکی، هزینه امنیت این آبراه را به استفادهکنندگان بینالمللی آن منتقل کرده است.
اگرچه دولتهای غربی در برابر واژه «عوارض» مقاومت میکنند، اما واقعیتهای اقتصادی و هزینههای حفظ محیط زیست دریایی، حق ایران را در دریافت هزینههای دریانوردی تقویت میکند.
در نهایت، توافق صلحی که حق حاکمیتی و اقتصادی ایران بر تنگه را به رسمیت بشناسد، تنها راه خروج بازارهای جهانی از «فلج تحلیلی» فعلی و رسیدن به یک ثبات پایدار در بازار انرژی خواهد بود.
